وصول ۵۱ میلیارد تومان مالیات با پیگیری سازمان بازرسی
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۰۷۲۵
قائم مقام و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور از وصول بیش از ۵۱ میلیارد تومان توسط ادارات کل امور مالیاتی از مودیان بزرگ با پیگیری های این سازمان خبرداد.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان با اشاره به تاکیدات رئیس سازمان بازرسی مبنی بر انجام اقدامات نظارتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تسریع در وصول مالیات معوق و پیش بینی آن در فرآیند برنامه ریزی سال جاری به عنوان یکی از بازرسیهای کلان محور از استقرار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در مرکز دادرسی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل امور مالیاتی خبرداد و گفت: طی چند ماه اخیر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به انجام مکاتبات متعدد با رئیسکل سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز دادرسی مالیاتی و مدیرانکل امور مالیاتی و مدیران دادرسی مالیاتی و استقرار هیاتهای بازرسی و بررسی اسناد و مدارک اقدام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به اهم یافتههای بهدست آمده در این بازرسی اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا ایراداتی در خصوص پروندههای در جریان دادرسی مالیاتی که موجب عدم تعیین تکلیف مالیاتهای مذکور و کندی در روند دادرسی مالیاتی شده بود، احصا شد که از آن جمله می توان به ناکافی بودن تعداد هیاتها، عدم وجود مجریان قرار مستقل در واحدهای دادرسی مالیاتی صرفاً به منظور اجرای قرار کارشناسی، عدم اجرای به موقع قرارهای کارشناسی توسط مجریان قرار، عدم تشکیل و تجدید وقت جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم حضور برخی نمایندگان هیاتهای مذکور و تعدد مراجع دادرسی مالیاتی درون و برون سازمانی اشاره کرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور عدم پیادهسازی کامل سامانه جدید دادرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم ارسال به موقع پروندهها به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قبل از تشکیل جلسه هیات، صدور قرار رسیدگی مکرر توسط هیاتهای مذکور و عودت مکرر پروندهها به واحدهای مالیاتی به دلیل رفع نقص را از دیگر ایرادات احصاء شده، دانست.
رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیریهای سازمان بازرسی برای نظارت بر مالیات بیان کرد: پیگیریهای سازمان بازرسی کل کشور از سال گذشته تاکنون به صورت مستمر و جدی و صرفا در شهر تهران از دی ماه سال ۱۴۰۱ تا مردادماه امسال از طریق بررسی پروندههای مطرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران با اولویت پروندههای با رقمهای بالای مالیات تشخیصی، منجر به وصول بیش از ۵۱۵,۲۴۵میلیارد ریال (۵۱,۵۲۴ میلیارد تومان) توسط اداراتکل امور مالیاتی مودیان بزرگ، مودیان متوسط، شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران پس از صدور رای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شده است.
وی همچنین به صدور رای قطعی برای تعداد ۲۹۳ هزار و ۱۸۶ فقره اعتراض مؤدیان با مجموع مبالغ مالیات تشخیصی ۱,۹۵۱ هزارمیلیارد ریال از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی کشور خبرداد و تاکید کرد؛ تعیین تکلیف پروندههای مذکور جهت وصول مالیات در دست پیگیری است.
به گفته رحمانیان تعداد ۳۶ هزار و ۴۸۴ فقره قرار کارشناسی با مالیات تشخیصی ۶۹۴ هزار میلیاردریال توسط مجریان قرار مربوطه تا تیرماه ۱۴۰۲ به انجام رسیده و پروندههای مذکور برای صدور رای به هیات ارجاع شده است.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهمترین بسترهای ایجاد فرار مالیاتی در مؤدیان، اعتراضات مکرر برخی مودیان مالیاتی و رسوب پروندههای مالیاتی ایشان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دانست و اظهار کرد: بر اساس بررسیها، برخی از فعالان اقتصادی پس از رسیدگی پرونده مالیاتی در ادارات مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به نحوه رسیدگی پرونده و مبالغ مالیات تشخیصی، با به جریان انداختن پرونده مالیاتی خود در فرایندهای اغلب طولانی دادرسی مالیاتی و با انگیزه فرار مالیاتی، از پرداخت به موقع مالیات سر باز میزنند که تأخیر طولانی مدت در پرداخت مالیات توسط اشخاص مذکور در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و نرخ بالای تورم، ارزش ریالی مالیات را به شدت کاهش داده و این موضوع موجب تضییع حقوق دولت میشود.
قائممقام سازمان بازرسیکل کشور گفت: براساس اطلاعات بهدست آمده از سازمان امور مالیاتی کشور تا ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۶۷۲ اعتراض با مبلغ برگ تشخیص مالیاتی بالغ بر ۶,۲۴۲ هزار میلیارد ریال در ۵۷۷ هیات حل اختلاف مالیاتی کشور مطرح بوده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
رحمانیان اظهار کرد: هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شهر و استان تهران، خوزستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی و هرمزگان در مجموع با تعداد ۶۱۳ هزار و ۵۷۹ اعتراض تعیینتکلیف نشده و مبلغ مالیات تشخیصی ۵,۹۲۸ هزار میلیارد ریال، حدود ۸/۹۴ درصد مالیات تشخیصی این موضوع را به خود اختصاص دادهاند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان بازرسي كل كشور مجلس شورای اسلامی سفر رئیسی به نیویورک حاشیه جلسه دولت برگزیده ها طرح اصلاح قانون کنکور لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب مجلس یازدهم هفته دفاع مقدس مجلس شورای اسلامی سفر رئیسی به نیویورک حاشیه جلسه دولت برگزیده ها هیات های حل اختلاف مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سازمان بازرسی کل کشور دادرسی مالیاتی مالیات تشخیصی میلیارد ریال تعیین تکلیف پرونده ها هیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۰۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمیشود
حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش میتوان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمعتر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازمالاجرا شد.
وی آمار پروندههای شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پروندههای قابل سازش را شامل میشود. حدود یک میلیون از این پروندهها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمانهای دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر میرسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پروندههای زیادی را رسیدگی نمیکند و پروندههای آنها به شکل موردی با آنها ارجاع میشود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبهها هرچند تعداد پروندهها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگیها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پروندههای ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر میشود و عملکرد بسیار مطلوبی داشتهاند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلحیار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانهها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر میشود احتمال میرود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر میشود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دورههای آموزش آزمون برگزار میشود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار میشوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمونها در زمان مقتضی به اطلاع عموم میرسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاههای صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحلهای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا میشود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز میکنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاههای صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی میشود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجیها احکام مربوطه صادر میشود و فعالیت دادگاههای صلح به صورت رسمی آغاز میشود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام میشود. برنامهریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویتها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویتهای آنها لحاظ میشود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز میگیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب میکنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم میشود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا